به گزارش تحریریه، ایران خودرو از 3 سال پیش به یکباره اعلام کرد که به قطعات کافی دسترسی نداشته و نمی تواند خودروهای ناقص موجود در کف پارکینگ های خود را تجاری سازی کند.

این خودروهای ناقص که چیزی جز بنجل های نیمه فرانسوی و سرهم بندی شده مانند سمند و دنا و مانند اینها نبود، اصطلاح جدید رسوب خودرو در پارکینگ خودروسازان را در ادبیات عمومی کشور ایجاد کردند و بهانه ای شد برای عدم تحویل خودروهای فروخته شده به مردم.

از مهرماه امسال که با هنرمندی رضا شیوا رئیس شورای رقابت، قیمت هایی که خودروسازان دوست دارند؛ فرموله شد، به یکباره شاهد حل شدن مشکل قطعات خودرو هستیم و گروه صنعتی ایران خودرو در اطلاعیه‌ای ضمن تاکید براینکه همگی طرح‌های فروش این شرکت مطابق با مجوز کمیته خودرو، اجرایی می‌شوند، اعلام کرد که در 4 ماه اخیر ۱۵۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو در قالب هشت طرح فروش فوق‌العاده، پنج طرح پیش‌فروش یکساله و یک طرح مشارکت در تولید را به مرحله اجرا درآورده است.  از ابتدای پاییز تاکنون بیش از ۷۲ هزار دستگاه خودرو صرفا در قالب طرح‌های فروش فوق‌العاده ایران خودرو عرضه شده و تمامی این خودروها به‌طور متوسط ظرف ۴۰ روز به دست مشتریان رسیده و موعد تحویل در این قراردادها ۹۰روزه بوده است.

نیازی به گفتن نیست که کمبود قطعات بهانه ای برای ایجاد کمبود تصنعی در بازار و تحمیل قیمت های درخواستی خودروسازان داخلی بود و واقعیت نداشت و پس از نهایی شدن قیمت های تحمیلی، به یکباره و با چشم بندی؛ مشکل تامین قطعات حل شد و دهها هزار خودرو تحویل مشتریان گردید.

در واقع این رضا شیوا رئیس شورای رقابت بود که با گران کردن خودرو، باعث پایان بازی کمبود قطعه و عدم تحویل خودرو توسط خودروسازان داخلی شد.

میز بازار تحریریه معتقد است که قیمتگذاری محصولات خودروسازان داخلی اشتباه است و آنها هر قیمتی که دوست داشته باشند می توانند بر روی محصولات خود درج کنند، به شرطی که واردات خودرو با تعرفه متوسط سایر کالاهای آزاد شده و فضای رقابتی شکل بگیرد تا مصرف کننده ایرانی امکان انتخاب داشته باشد.

در این فضای رقابتی، دولت موظف است از خودروسازان داخلی؛ نه با ایجاد انحصار و بستن درها که در 40 سال گذشته انجام شده و نتیجه آن مونتاژ مدل های بنجل فرانسوی است؛ با روش های مشروع حمایت کند تا اگر توان رقابت دارند در بازار باقی بمانند و اگر ندارند برای همیشه ماجرای تولید خودروی ایرانی بسته شود و مردم از گروگانی دو مونتاژکار بنجل ساز داخلی رها شوند.

پایان/